إندونيسيا تدرس الانسحاب من أوبك والنفط عند 122 دولاراً

أعلن الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو أمس، أن بلاده تدرس الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع تراجع إنتاج البلاد من الخام. وتضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 13 دولة حاليا هي: السعودية، الجزائر، أنجولا، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، الإمارات، فنزويلا، والأكوادور.
وكان سعر برميل النفط قد وصل للمرة الأولى 122 دولارا أمس في نيويورك بعيد تجاوزه سعر 121 دولارا في وقت سابق. ونجم هذا الارتفاع القياسي المتتالي عن اضطراب الإنتاج في نيجيريا أكبر منتج إفريقي للنفط وتراجع سعر الدولار الأمريكي، بحسب متعاملين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو أمس أن بلاده تدرس الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع تراجع إنتاج البلاد من الخام. وتضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 13 دولة حاليا هي: السعودية، الجزائر، أنجولا، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجريا، قطر، الإمارات، فنزويلا، والأكوادور.
وخلال العام الماضي تراوح إنتاج إندونيسيا بين 830 ألف إلى 850 ألف برميل يوميا في المتوسط، في الوقت الذي كانت فيه الحصة المحددة لإندونيسيا تبلغ 865 ألفا. ويقدر الخبراء أن هناك حاجة لإضافة 1.3 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج حتى يمكن مقابلة احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما لم يمكن إنجازه. وتعد إندونيسيا هي العضو الوحيد في "أوبك" من منطقة آسيا - المحيط الهادي لكن إنتاجها النفطي تراجع في الأعوام القليلة الماضية بسبب تقادم الحقول ونقص الاستثمارات.
وطرحت فكرة انسحاب إندونيسيا من المنظمة منذ عدة سنوات. وفي عام 2005 أوصت مجموعة من مستشاري الحكومة بانسحاب البلاد منها لأسباب منها التكلفة المالية التي تترتب على العضوية، لكن كان يتم تأجيل البت في القرار بأمل تحسن الإنتاج ورغبة في الاحتفاظ بعضوية "أوبك" كوسيلة لتحسين صورة البلاد الخارجية.
وقال محلل في قطاع الطاقة إنه كان يجب أن تخرج إندونيسيا من عضوية المنظمة من قبل لأنها أصبحت تستورد أكثر مما تصدر مما يجعل مصالحها مختلفة عن مصالح "أوبك".
وأضاف: "مصالحنا الآن مختلفة. كمستوردين نريد انخفاض أسعار النفط لأن الأسعار العالية تضغط على ميزانيتنا. لكن المصدرين يريدون سعرا معقولا أو حتى سعرا عاليا لأن هذا هو مصدر دخلهم الأساسي.
وتواجه الحكومة قرارات صعبة بشأن كيفية احتواء التضخم والحد من عجز الميزانية المرتفع مع ارتفاعت كلفة الدعم الحكومي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ومع تأرجح سعر النفط حول 120 دولارا للبرميل يتعين على إندونيسيا تخصيص 126.8 تريليون روبية (13.77 مليار دولار) لدعم الوقود أي نحو 13 في المائة من الإنفاق الحكومي هذا العام.
وقال الرئيس الإندونيسي الإثنين إن الحكومة تفكر في رفع أسعار الوقود بما بين 20 و30 في المائة لحماية الميزانية من ارتفاع الأسعار العالمية.
وكان سعر برميل النفط وصل للمرة الأولى 122 دولارا أمس في نيويورك بعيد تجاوزه سعر 121 دولارا في وقت سابق. ونجم هذا الارتفاع القياسي المتتالي عن اضطراب الإنتاج في نيجيريا أكبر منتج إفريقي للنفط وتراجع سعر الدولار الأمريكي، بحسب متعاملين.
وحقق سعر برميل النفط المرجعي الخام الخفيف "سويت لايت كرود" تسليم
حزيران (يونيو) أمس رقمين قياسيين متجاوزا عتبة 121 دولارا ثم ببلوغه 122 دولارا. وفي لندن بلغ سعر برميل نفط بحر الشمال مستوى قياسيا تاريخيا عند 120.41 دولار. من جهتها قالت منظمة أوبك أمس الثلاثاء إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 111.60 دولار للبرميل الإثنين من 106.99 دولار يوم الجمعة الماضي .